مقدمة

مقدمة
يعقد رئيس الوزراء اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدرء الجنوح والتطرف، يوم الاثنين الموافق 9 أيّار/مايو 2016. وإذ تعقد اللجنة أول اجتماع لها بالتركيبة الموسعّة المعنية بدرء التطرف أيضا، فسيمثّل هذا الاجتماع بداية مرحلة جديدة في محاربة الإرهاب ودرء التطرف.
تسلّحت الحكومة في خلال السنوات الأربع المنصرمة بالوسائل القانونية والمالية اللازمة لمحاربة الإرهاب، فاعتمد البرلمان الفرنسي منذ عام 2012 ستة قوانين لهيكلة سياسة مكافحة الإرهاب، وأحدث هذه القوانين موجود حاليا في المراحل النهائية لاعتماده. وهذه القوانين هي قانونا مكافحة الإرهاب (المؤرّخان في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، وقانون البرمجة العسكرية المؤرّخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، والقانونان بشأن تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية (المؤرّخان في 24 تموز/يوليو و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) ومشروع القانون لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما (ربيع 2016).
وفيما عدا الخطوات القانونية، تم التزوّد بوسائل أخرى غير مسبوقة، فاستُحدثت وظائف في غضون خمسة أعوام، بلغ مجموعها 300 15 وظيفة من أجل تعزيز أمن الفرنسيين.
واعتُمدت خطة أولى تتضمن 22 تدبيرا في نيسان/أبريل 2014. ومن جهة أخرى، اعتُمدت تدابير مكمّلة قوية، مشفوعة بوسائل كبيرة جدا، في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، بعد وقوع الاعتداءات الجسيمة التي استهدفت بلدنا. وبناء عليه بُنيت منظومة للتوجيه ومتابعة البلاغات تضم الرقم الأخطر الوطني للاتصال المجاني، وهيئات الأركان الأمنية في المحافظات، ووحدات المتابعة والعناية في المحافظات، التي أحدِثت جميعها في نفس السنة. وتتولى وحدات العناية في المحافظات في الوقت الراهن متابعة 600 1 شخص، ومواكبة 800 أسرة.
ونظرا إلى اتساع نطاق ظاهرة التطرف التي تمس أكثر من 000 2 شخص تم تحديد هويتهم وارتباطهم بالشبكات السورية والعراقية، وزهاء 300 9 شخص تم التبليغ عنهم على خلفية التطرف، فقد أصبح من الضروري توطيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تستنفر العمل الحكومي على جميع الأصعدة.
وستتمحور الاستراتيجية الوطنية حول خطة عمل جديدة لمناهضة التطرف والإرهاب، التي تحلّ محل الخطة المُعتمَدة في عام 2014، ابتداء من 9 أيّار/مايو. وتتمحور أنشطة خطة العمل حول المحاور السبعة التالية، التي تتضمن 80 تدبيرا، ومنها 50 تدبيرا جديدا :
الكشف عن المسارات التي تؤدي إلى التطرف والشبكات الإرهابية في المراحل المبكرة قدر الإمكان؛
رصد الشبكات الإرهابية وعرقلة عملها والقضاء عليها؛
مكافحة الإرهاب من خلال استهداف شبكاته الدولية ومعاقله؛
زيادة عدد العاملين في منظومة درء التطرف لتقديم العناية الفردية للجمهور؛
تطوير البحوث التطبيقية في مجال الخطاب المضاد وحشد المسلمين في فرنسا بهذا الصدد؛
تحسين حماية المواقع والشبكات المعرّضة للخطر؛
معرفة كيفية التصرف في حال وقوع أي اعتداء إرهابي وإبداء قدرة الأمّة الفرنسية على المقاومة.

قائمة التدابير
ملحوظة : حرصا على الحفاظ على الاتساق المنطقي في استعراض خطة العمل، ترد التدابير الجديدة، أي التدابير التي تقرّرت أو التي تطبَّق أول مرة في عام 2016، بين التدابير القائمة فعلا التي يجدر تمديدها. ويشار إلى جانب هذه التدابير الجديدة بإشارة النجمة الطباعية (*) للإيضاح.
أولا - الكشف عن المسارات المؤدية إلى التطرف والشبكات الإرهابية في وقت مبكر قدر الإمكان
1- ضمان توظيف مجموعة العناصر المقرّرة سنويا، وتنويع كفاءات الموارد البشرية في دوائر الاستخبارات المتخصصة لما فيه خدمة مكافحة الإرهاب.
2- تعميق الانفتاح في سير عمل دوائر الاستخبارات لإزالة الحواجز بينها، من خلال تنظيم تشاطر جميع المعلومات المتاحة بشأن الشبكات الإرهابية بين هذه الدوائر. وتوجيه توزيع مهام متابعة الأهداف المتمثلة في الأشخاص المتطرفين بحسب مستوى خطورة الهدف وتيسير الكشف عن الإشارات الضعيفة للتطرف، بواسطة تحقيق التكامل بين منهجيات جمع المعلومات الاستخباراتية.
3*- إنشاء قسم استخباراتي كامل الصلاحيات في مصلحة السجون، تابع للمجموعة الثانية من أجهزة الاستخبارات (المادة L. 811-4 من قانون الأمن الداخلي).
4- مواصلة صياغة وتنفيذ منهجية التقييم والعناية بالأشخاص الذين أصبحوا متطرفين في الاحتجاز؛ وزيادة الجهود المبذولة لإذكاء الوعي والتدريب من أجل تحسين الكشف عن الإشارات التي تنذر بالميل إلى التطرف.
*5- إعداد برامج للعناية بالمحتجزين بعد خروجهم من الوحدات المخصّصة لمكافحة التطرف.
6- توظيف مراقبين ومستشارين جدد للتأهيل ومراقبة السلوك في مصلحة السجون.
7- تعزيز عمل المرشدين الإسلاميين في السجون لتقويض نشر خطاب المتطرفين في السجون.
8- مواصلة تنفيذ خطة تأمين السجون؛ وتطوير كاميرات المراقبة في محيط السجون؛ وزيادة الوسائل التقانية للكشف عن المواد والمنتجات غير المشروعة أو الخطرة.
9*- تكييف الإطار التشريعي فيما يخص عمليات تفتيش الأشخاص والأمتعة.
10- تحقيق ديمومة الآلية الوطنية لجمع البلاغات ومعالجتها.
11*- استحداث سلّم للمؤشرات فيما يخص التراجع عن التطرف.
ثانيا - رصد الشبكات الإرهابية وعرقلة عملها والقضاء عليها
12*- توجيه تهمة العمل مع عصبة إجرامية بتواتر أكبر، لكي تأخذ الجهات القضائية في الحسبان خطورة الأفراد المعنيين بصورة أفضل.
13*- تمديد مدة عدم السماح بالإفراج المشروط عن المجرمين من 22 سنة إلى 30 سنة سجن، وتوفير إمكانية المعاقبة بالحكم المؤبد الحقيقي على الأفعال الإرهابية.
14*- تحسين حماية هوية الشهود على الجرائم والجنح التي تمثّل أفعالا إرهابية، ولهذا الغرض السماح باستعمال هؤلاء الشهود هوية مستعارة.
15*- صياغة خطة وتنفيذها في غضون عامين لتحسين المستوى التقاني للمنصة الوطنية لاعتراض الاتصالات لأغراض قضائية. وستكون للمنصة سمات تشغيلية جديدة وقدرات تقانية تلائم التقنيات الخاصة المطبّقة في عمليات التحقيق في مجال الإرهاب، وقدرات إضافية لفك تشفير الاتصالات المشفّرة.
16*- استهلال العمل بالملف القضائي الوطني لمرتكبي الجرائم الإرهابية (FIJAIT) اعتبارا من حزيران/يونيو 2016.
17- مواصلة انتهاج سياسة الاعتراض القضائي والإداري لحرية تنقل الأشخاص الخطرين.
18*- بدء العمل بنظام سِجل أسماء المسافرين، بصورة تجريبية، في فرنسا اعتبارا من صيف 2016.
19*- استحداث نظام سِجل أسماء المسافرين بحرا أيضا، لتحقيق أمن حركة المسافرين في سفن الركّاب (تم التصويت على هذا التدبير في أثناء اقتراح القانون بشأن "الاقتصاد الأزرق").
20- تطبيق سياسة المراقبة المنهجية لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية لغرض مكافحة الإرهاب، ما دامت تقتضي الضرورة ذلك.
21- المحافظة، وفقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الخاص بحدود منطقة شنغن، على عمليات المراقبة المنسقة للحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي (البرية وفي الموانئ والمطارات) ما دام تحليل الخطر الأمني يبرّر ذلك.
22- تعزير فكرة تصميم مستندات الهوية والسفر الآمنة على المستوى الأوروبي.
23*- اعتبارا من صيف 2016، نشر آلية المراقبة والتقييم لسلوك الأشخاص العائدين من الخارج بعد الاشتباه بمشاركتهم في الشبكات الجهادية في الخارج أو محاولة المشاركة فيها.
24*- تشديد تنظيم استعمال البطاقات المسبقة الدفع أو القابلة للتعبئة.
25*- توسيع صلاحيات الوحدة الفرنسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين) ودوائر الجمرك من أجل مكافحة تمويل الإرهاب.
26*- استحداث جريمة جنائية جديدة ترمي قمع الاتّجار بالممتلكات الثقافية الوافدة من مواقع عمليات الجماعات الإرهابية.
27- مواصلة تعليق صرف المخصّصات الاجتماعية للأشخاص الذين كانوا يستحقونها حتى الآن وغادروا الأراضي الفرنسية للذهاب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجهاديين.

ثالثا - مكافحة الإرهاب من خلال استهداف شبكاته الدولية ومعاقله
28- تعزيز الوسائل المخصّصة للدفاع، من خلال تحديث قانون البرمجة العسكرية في عام 2015، والتدابير الإضافية التي تقرّرت في عام 2016.
29- إضعاف القدرات العسكرية للجماعات الجهادية وتدميرها.
30- تعزيز الأنشطة الجارية في الفضاء الإلكتروني.
31- وضع النشاط الدبلوماسي في خدمة درء التطرف.

رابعا - زيادة عدد العاملين في منظومة درء التطرف لتقديم العناية الفردية للجمهور
32*- زيادة القدرات على العناية بالأشخاص المتطرفين أو الموجودين في طور التطرف وأسرهم، بقدر الضعفين في غضون عامين.
33*- تعبئة 40 مليون يورو إضافية لمدة عامين، من عام 2016 إلى 2018، لتمويل التدابير الجديدة الواردة في خطة العمل هذه.
34*- إحداث وحدة وطنية، في الأمانة العامة للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدرء الجنوح والتطرف، لتنسيق الأنشطة المحلية لمحافظي المحافظات وسلطات الحكم المحلي وشبكات الجهات الفاعلة في الجمعيات ودعم هذه الأنشطة. زيادة عدد العاملين في اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدرء الجنوح والتطرف وتنويع كفاءات العاملين الذين يجري توظيفهم فيها.
35- تقديم اقتراح لسلطات الحكم المحلي وشبكات المرافق العامة الكبرى ليكون لها تمثيل في اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدرء الجنوح والتطرف.
36*- تعميم دليل درء التطرف الجديد المشترك بين الوزارات بدون تأخير، بصيغة تعليمات، على جميع المرافق اللامركزية لمؤسسات الدولة.
37*- زيادة قيمة الموارد المحصّصة لأنشطة صندوق الإعانات العائلية الفرنسي لدعم أسر الأشخاص المتطرفين.
38- زيادة القدرات على العناية بالأشخاص المتطرفين الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية.
39*- استهلال مرحلة جديدة من خطة درء التطرف ومتابعته المطبّقة داخل نظام التعليم الوطني (الوقاية - تحديد الأفراد المعنيين والتبليغ عنهم - والمتابعة والتدريب).
40- متابعة تنفيذ خطة مراقبة التعليم الخاص في المدارس غير المتعاقدة مع وزارة التعليم، وفي التعليم المنزلي.
41- تفعيل الجزء الخاص "بالمواطنة" في المشاريع التعليمية المحلية من أجل توفير أنشطة لا منهجية، بالشراكة مع البلديات والجمعيات، مخصّصة لتطوير الحس النقدي والقدرة على تحكيم العقل فيما يخص وسائط الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
*42. تعميم وحدات تعليمية لدرء التطرف على صغار السن بحسب الفئة العمرية، بمناسبة يوم الدفاع والمواطنة.
*43. التثقيف بشأن وسائط الإعلام والمعلومات.
44- تعزيز قسم الحماية القضائية للأحداث من خلال توظيف 185 عاملا إضافيا من أجل تنفيذ مهامه المتعلقة بمعالجة التطرف لدى الأحداث.
45*- درء التطرف في مجال الرياضة من خلال مراقبة النوادي الرياضية ومعلمي الرياضة والتهديد بسحب "الترخيص الرياضي" في حال التحقّق من القيام بسلوك منحرف.
46*- تعزيز التكامل بين الحكومة ومجالس المحافظات فيما يخص حماية القاصرين المعرّضين لظاهرة التطرف ومواكبة الأسر، من خلال توفير بروتوكول للعمل في جميع المحافظات.
47*- إدراج خطة لأنشطة مناهضة التطرف، قبل نهاية عام 2016، في "عقد المدينة" الموقّع بين الحكومة وكل بلدية من البلديات المتعاقدة.
48*- دعوة رؤساء البلديات والمحافظين إلى إقامة شقّ خاص بدرء التطرف في المجالس المحلية للأمن ومنع الجنوح، أينما يتطلب الوضع ذلك.
49*- تعزيز حشد جميع الجهات الفاعلة، وتبادل التجارب، وتيسير نشر الممارسات الجيدة، من خلال عقد لقاء وطني لسلطات الحكم المحلي بشأن تحديات مكافحة التطرف والعناية بالأشخاص المتطرفين.
50*- تنظيم أقطاب على مستوى المناطق والمحافظات للجهات العاملة في العناية بالأشخاص المتطرفين، بواسطة حشد جهود شبكات الجمعيات الكبرى.
51*- تأليف فرق عمل متحركة بين المناطق من أجل تقديم الدعم للعناية بالأشخاص المتطرفين أو الموجودين في طور التطرف.
52*- إنشاء مركز لإعادة الدمج والمواطنة في كل منطقة من المناطق الفرنسية بحلول نهاية عام 2017، مخصّص لاستقبال الأشخاص المتطرفين أو الموجودين في طور التطرف مع المبيت في المركز.
53- تعزيز تدريب الجهات الفاعلة الموجودة باحتكاك مع الجمهور الذي من شأنه أن يمثّل هدفا للحركات الأصولية أو التي تضم أشخاصا متطرفين.

خامسا - تطوير البحوث التطبيقية في مجال الخطاب المضاد وحشد المسلمين في فرنسا بهذا الصدد
54*- إقامة مجلس علمي دائم معني بالتطرف والإرهاب، قادر على تولي التنسيق بين شبكة البحوث، ونقل نتائج البحوث إلى التطبيق العملي.
55*- تقديم المزيد من المنح الجامعية للمدرسين الباحثين العاملين بصفة ملحقين مؤقتين للتعليم والبحوث، وطلاب الدكتوراة الذين قد تندرج دراستهم في هذا الإطار.
56*- تحديد الأهداف فيما يخص تطوير البحث الإجرائي في مجال التطرف وتحليل الظواهر الإرهابية، من خلال إسناد بعض البحوث الإجرائية إلى المستوى اللا مركزي (رؤساء مديريات التعليم في المناطق الفرنسية).
57*- مواكبة المبادرات واستنفار المؤسسات التمثيلية للديانة الإسلامية.
58- مواصلة أنشطة رصد نشر الدعاية المتطرفة والحد منها وعرقلتها.

59*- مكافحة تقنية فقاعة الترشيح في البحث على الإنترنت.
60*- تعزيز فريق مديري مجتمعات الإنترنت لدائرة المعلومات الحكومية، من خلال ضم متخصصين إليها بواسطة إبرام عقود البحوث الإجرائية.
61*- تشجيع المبادرات الخاصة التي تنشر خطابا نقديا للعقائد المتطرفة أو الخطاب المنفتح على المعارف بشأن الإسلام، في إطار منهجي تحت إشراف علمي. توفير الدعم المالي لهذه المبادرات من خلال الصندوق المشترك بين الوزارات لمنع الجنوح.
62*- إشراك الجهات الفاعلة على الإنترنت في صياغة الخطاب المضاد، مع استهداف أنشطة المنظمات الإرهابية على الإنترنت تحديدا، وبمساعدة مطوّري البرمجيات والخبراء التابعين للشركات المتخصّصة في المجال الرقمي.
63- مراعاة الأوضاع الخاصة للنساء المتطرفات في صياغة الخطابات المضادة.

سادسا - تحسين حماية المواقع والشبكات المعرّضة للخطر
64- المحافظة على التعهدات المقطوعة في إطار "عقد الحماية" الجديد مع القوات المسلحة ما دام الخطر الإرهابي يقتضي ذلك.
65- تجديد شروط عمل الأسلحة الفرنسية عندما تتدخل في الإقليم الوطني لحماية السكان.
66- تعزيز قدرات شبكة الموظفين الرفيعي المستوى المعنيين بالدفاع والأمن.
67*- إجراء عمليات التحري بفارق زمني ضئيل فيما يخص الأشخاص العاملين في المهن الخاضعة للأنظمة الأمنية أو الذين لديهم تراخيص للدخول إلى المناطق الحساسة.
68*- استكمال نظام حماية المواقع النووية المدنية من خلال استحداث دائرة ذات اختصاص وطني النطاق تضطلع "بالقيادة المتخصصة لشؤون الأمن النووي".
69*- القيام تدريجيا بتوحيد آليات التحقيق الإداري لمنح تراخيص الدخول إلى المواقع الحساسة الأخرى (بحسب التعريف القانوني الوارد في قانون الدفاع بشأن الأماكن ذات الأهمية الحيوية).
70*- تعزيز الأمن في المواقع الصناعية التي تنطوي على خطر كبير لوقوع حوادث جسيمة (مواقع سيفيسو) تحسبا لارتكاب أعمال تخريبية فيها.
71*- الاستثمار في استحداث تقانات المساعدة في حماية أمن المواقع الحساسة.
72*- تعزيز أمن وسائل النقل عبر السكك الحديدية، ولا سيما في محطات القطار الكبيرة ومحطات تقاطع خطوط القطارات.
73*- تعزيز الأمن البحري عبر تنفيذ المنهجيات المتبعة فعلا في مجال الأمن الجوي.
74- المحافظة على مستوى تشديد صارم في مجال الأمن الجوي، نظرا إلى تنامي الأخطار.
75*- تنفيذ خطة لنشر كاميرات المراقبة في منطقة إيل دو فرانس (38 مليون يورو) في غضون عامين (2016 و 2017).

سابعا - معرفة كيفية التصرف في حال وقوع أي اعتداء إرهابي وإبداء قدرة الأمّة الفرنسية على المقاومة
76*- تعزيز إذكاء الوعي لدى السكان بواسطة إعادة تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية المتعلقة بالخطر الإرهابي، وتدشين تطبيق حكومي للهواتف الذكية، قبل استهلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2016، يوفّر المعلومات المفيدة في حالة وقوع اعتداء، وخصوصا التعليمات للسلوك الذي يجب اتباعه في المناطق المتضرّرة أو المعرّضة للخطر وفي محيط هذه المناطق.
77*- إعادة تقييم منهجيات عمل قوات التدخل ونشر عناصر متقدمة احتياطية من هذه الوحدات المتخصصة في شبكة تغطي الأراضي الفرنسية برمتها. منح جميع قوى الأمن السيادية الإمكانية القانونية للتدخل باستعمال سلاحها في حالة التصدي "للخطر الدامي".
78- إعادة التعريف الدائمة لموقع عناصر الاحتياط، والشرطة البلدية، وشركات الأمن الخاصة، وارتباطها بمنظومة الاستجابة السيادية الحكومية.
79*- تنفيذ خطة عملية لمساعدة المتضرّرين بحلول نهاية العام.
80- تعزيز خطط استمرارية العمل الوزاري، لتجنب الانقطاع في عمل الوزارات في حال وقوع اعتداء.

Dernière modification : 30/09/2016

Haut de page